كشفت الأمم المتحدة، الإثنين، للمرة الأولى وجود أدلة «تشير إلى مسؤولية» الرئيس السوري بشار الأسد عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في النزاع في سوريا، والذي قارب عدد ضحاياه عتبة 126 ألف شخص.
في غضون ذلك، سيطر مقاتلو المعارضة على بلدة معلولا المسيحية في ريف دمشق، مع تواصل أعمال العنف الدامية في مناطق عدة.
وقالت المفوضة العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إن لجنة التحقيق حول سوريا، التابعة لمجلس حقوق الانسان، «جمعت كميات هائلة من الأدلة حول جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وأضافت خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أن «الأدلة تشير إلى مسؤولية على أعلى مستويات الحكومة بما يشمل رئيس الدولة».
وقد أنشئت اللجنة في 22 أغسطس 2011 بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان ومهمتها التحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان منذ اندلاع النزاع السوري، والتحقق من المذنبين لضمان أنهم سيحاكمون.
وفي حين اتهم أعضاء اللجنة، التي لم يتح لها دخول سوريا، مرارا مسؤولين كبار في النظام بارتكاب جرائم حرب، إلا أنهم لم يذكروا أسماءهم. كما أنها المرة الأولى يذكر فيها صراحة رئيس الدولة.
واندلعت في سوريا منتصف مارس 2011 احتجاجات سلمية ضد النظام، تحولت بعد أشهر إلى نزاع دام قارب عدد ضحاياه عتبة 126 الف شخص، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين.
وقال المرصد إنه وثق مقتل «125 ألف و835 شخصا منذ انطلاقة الثورة السورية»، وحتى الأول من ديسمبر.
وبلغ عدد القتلى المدنيين 44 ألفا و381 شخصا، بينهم 6627 طفلا و4454 امرأة.
كما قضى 27 ألفا و746 مقاتلا معارضا، و50 ألفا و927 من عناصر القوات النظامية والمسلحين الموالين لها.
ووثق المرصد مقتل 2781 شخصا مجهولي الهوية.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
المصدر المصرى اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق