حاصر محتجون المقر الرئيسي للحكومة الأوكرانية، الإثنين، في إطار سعيهم لإجبار الرئيس فيكتور يانوكوفيتش على التنحي، بعد أن تظاهر مئات الألوف ضد قراره التخلي عن اتفاقية للتكامل مع الاتحاد الأوروبي.
واجتذبت المظاهرات، التي اندلعت يومي، السبت والأحد، وشهدت اشتباكات مع الشرطة، ما يصل إلى 350 ألف شخص في أكبر حشد عام في الجمهورية السوفيتية السابقة منذ «الثورة البرتقالية» ضد الفساد وتزوير الانتخابات قبل 9 سنوات.
واتهم رئيس الوزراء، ميكولا أزاروف، المعارضة بالتخطيط للاستيلاء على البرلمان، فيما دعا «يانوكوفيتش» إلى الهدوء، قائلاً إن الاحتجاجات يجب أن تكون سلمية وتلتزم بالقانون.
وقال «يانوكوفيتش»، في أول تعليق على الاضطرابات الحاشدة في مطلع الأسبوع: «أي سلام سيئ أفضل من حرب جيدة.. يجب على الجميع الالتزام بقوانين دولتنا».
وفي مؤشر إلى أنه يشعر بأن الوضع الأمني تحت السيطرة أعلن «يانوكوفيتش» أنه سيلتزم بخططه للسفر، الثلاثاء، إلى الصين التي يسعى للحصول على قروض واستثمارات منها لتجنب أزمة ديون.
وأثار قراره التخلي عن اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي والسعي بدلًا من ذلك إلى علاقات اقتصادية أوثق مع روسيا، مشاعر عميقة في بلد يتوق الكثيرون فيه للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والهرب من فلك موسكو.
وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، باللوم في الاحتجاجات بأوكرانيا على عناصر في الخارج، وقال إن الاحتجاجات محاولة لزعزعة حكامها الشرعيين.
وقال «بوتين» للصحفيين خلال زيارة لأرمينيا: «هذا يُذكّرني بمذبحة مدبرة أكثر من أن تكون ثورة» إلا أن المحتجين في العاصمة استمروا في تحديهم.
وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن عنف الحكومة الأوكرانية ضد المحتجين غير مقبول وحثّ السلطات على احترام حقوق الأوكرانيين في حرية التعبير والتجمع.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، للصحفيين: «العنف من جانب السلطات الحكومية ضد متظاهرين مسالمين في كييف، صباح السبت، غير مقبول».
وأضاف أن التقارير عن اعتداء قوات الأمن على صحفيين وإعلاميين واستهدافهم، «تثير الانزعاج».
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
المصدر المصرى اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق