قررت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز أولى جلسات الدعوى، التى أقامها حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، وكامل أبو زيد، المحامى بالنقض، وطالبا فيها بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من ...
استراحة
استراحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق