من داخل المحكمة الدستورية
حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى نائب رئيس المحكمة الدستورية أن المحكمة الدستورية العليا الطعون على بعض مواد قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب للحكم بجلسة الأول من مارس.
استراحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق