إلغاء الطوارىء وعدم وجود معتقلين يتصدران تقرير مصر للأمم المتحدة

الأمم المتحدة

قال مسؤول مصري، أن إلغاء حالة الطوارىء الذي كان معمولاً بها، وعدم وجود معتقلين داخل السجون المصرية، يتصدران تقرير رسمي سيتم تقديمه، لمسؤولين في مجلس حقوق الإنسان الدولي بمدينة جنيف السويسرية، في إطار المراجعة الدورية الأممية حول الحريات بمصر، المقررة الأربعاء المقبل، بحسب وكالة الأناضول.

وقال محمود فوزي، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية إن “وفداً مصرياً برئاسة وزير العدالة الانتقالية إبراهيم هنيدي سيتوجه إلى جنيف يوم الأحد المقبل، وذلك قبل انعقاد جلسة الأمم المتحدة الأربعاء المقبل لعرض تقرير رسمي بشأن آخر تطورات ملف الحريات بمصر، وذلك خلال اجتماعات المراجعة الدورية الأممية”.

وحول أهم ملامح التقرير المصري، أوضح فوزي أنه يتضمن الحديث عن نجاح بلاده في تنفيذ الغالبية العظمى (أكثر من 70%) من المراجعات الدورية الأممية، من بينهما إنجاز الدستور وإلغاء حالة الطوارىء (تم العمل بها في آخر مرة لمدة 3 أشهر انتهت في 14 نوفمبر 2013 ) وعدم وجود معتقلين بمصر.

وحسب فوزي، فإن الوفد سيعرض آخر تطورات ملف الحريات، وما الذي تم إنجازه فى هذا الملف منذ يونيو 2010 وحتى الآن، سيعقبه اجتماعات لسماع الاستفسارات حول عدد من القضايا الحقوقية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “الوفد سيقدم إلى جانب تقريره الرسمي الذي يقع في 20 صفحة كحد أقصى، تقريرين أخرين منفصلين، أحدهما للمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) والآخر تقرير لمنظمات المجتمع المدني”.

ويتضمن الوفد المصري، وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم المهدي، ومسؤولين من وزارة الخارجية هم: مساعد وزير الخارجية للمنظمات والهيئات الدولية السفير هشام بدر، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة ماهي عبد اللطيف، ومساعد وزير العدل لحقوق الإنسان مدحت بسيوني عزت، والمحامي العام لشؤون التعاون الدولي بالنيابة العامة محمد خلف، ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء أبو بكر عبد الكريم، وأمين عام المجلس القومي للمرأة (حكومي) ميرفت التلاوي، ومسؤولين آخرين من وزارة العدالة الانتقالية.

والمراجعة الدورية الشاملة، هي آلية ينفذها مجلس حقوق الإنسان العالمي (وفق قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة)، يقوم من خلالها باستعراض دوري شامل لحالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء البالغ عددهم 47 دولية.

وخضعت مصر للمراجعة الدورية الشاملة للمرة الأولى عام 2010، وقبلت الحكومة المصرية خلالها 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان.

استراحة