محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية
أعلن الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والرى عن وجود خطة قومية لتأمين مواردنا المائية حتى 2017، وزيادة عدد المصارف الصناعية وضمان حق المواطنين فى شرب مياه نظيفة.
وأوضح عبد المطلب، في تصريحات له اليوم، أن المياه من المحددات الرئيسية في مصر التي تؤثر على حجم النشاط الاقتصادى نتيجة الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية والصناعية خلال العقود القادمة، مشيرا إلى أن وزارة الرى حملت مسئولية حماية المياه من التلوث وتوفير المياه لكافة القطاعات.
وأضاف عبدالمطلب، أن مسئوليات الوزارة يقابلها عدد من التحديات الداخلية والخارجية المتعددة واهمها الزيادة السكانية, موضحًا أن الوزارة تضع خطة قومية للموارد المائية تهدف إلى تمكين مصر من تنمية مواردها والاستفادة منها ومنع التلوث والحفاظ على الماء، وسيتم تفعيل هذه المحاور وتطويرها مع باقى الوزارات.
وقال إن الوزارة قامت بزيادة عدد المصارف الصناعية ودفع المياه لفرع رشيد، لضمان حق المواطنين فى شرب مياه نظيفة.
وأضاف أن الثورة قامت لإعطاء المواطنين المياه النظيفة، فالحكومات السابقة لم تتعامل مع أزمة التلوث بالشكل الكاف، كاشفا أن الحكومة الحالية تواجه مشاكل كبيرة، ومنها ترعة الصف التى لم تهتم بها أى من الحكومات السابقة، مؤكداً أن الحكومة الحالية تتخذ إجراءات جدية بشأنها.
كان وزير الرى شارك في وقت سابق في افتتاح مؤتمر “نحو رؤية للتنمية الخضراء فى مصر”، وقال أن الاقتصاد الأخضر لا يحل محل التنمية المستدامة، ولكنه نموذجًا للتنمية السريعة والتى تعتمد على الطاقة النظيفة. وأكد عبدالمطلب أن المرحلة الحالية تمنح صانعى القرار فرصة لتصور رؤية اقتصادية للتنمية بما يتوافق مع التوجهات الحالية، مشيرا الى ان الاقتصاد الأخضر نموذج جديد من نماذج التنمية المستدامة لمراعاة النظام البيئي الطبيعي ويعتمد على الطاقة المتجددة النظيفة.
أ ش أ
استراحة
0 التعليقات:
إرسال تعليق