قال الدكتور احمد جلال وزير المالية ان مشروع قناة السويس هو مشروع استثماري قومي ذو اهمية خاصة لكل المصريين وهو جزء مهم من المشروع الوطنى.
مضيفا ان المشروع الوطنى هو الذى يقود المجتمع و الاقتصاد فى طريق التنمية المستدامة والعدالة ودعم ركائز التحديث و الانسجام الاجتماعى .
اوضح الوزير فى تصريحات اعلامية انه لاتفكير فى تغيير قانون الضريبة على الاطيان الزراعية ولا نية فى تغيير معدل الضريبة وان اخر مرة تم فيها تقدير القيم الإيجارية للاطيان الزراعية تمت منذ 25 عاما و وفقا للقانون يجب أن يعاد التقييم كل عشر سنوات ولكن كان يتم التأجيل دائما .
وأضاف إن القيمة الإيجارية للفدان حاليا من 200 إلى 300 جنيه فأين هو هذا الفدان وأين هو من يمكن أن يؤجر بذلك المبلغ غير الواقعى بالمرة ؟ مضيفا إن تحديد قيمة الايجار تأخذ فى الاعتبار موقع الأرض ومستوى جودة التربة وقربها او بعدها عن مصدر المياه وما اذا كانت تروى من مياه النيل ام المياه الجوفية وغير ذلك.
وأضاف إن القانون يعفي من ضريبة الاطيان كل من يملك ثلاث أفدنة فأقل وان الوزارة لا تريد اعادة تدقير القيمة الإيجارية للفدان – باعتبارها وعاء ضريبة الاطيان – بدون حوار مجتمعي ويتعين على الجميع تحمل المسئولية طبقا لقدرة كل فئة فالدولة أمام مشاكل عديدة ولن يتم عبورها الا بحوار مجتمعي شفاف وجاد وصريح وصادق مضيفا انه لن يحدث اصلاح حقيقى بدون مواجهة صريحة للمشاكل معربا عن رفضه والحكومة اللجوء الى المسكنات.
قال الوزير ان المالية لكي تتعامل مع زيادة الحد الأدني للأجور وورفع الضمان الاجتماعي وزيادة الانفاق على التعليم والصحة يجب أن تبحث عن موارد من خلال الضرائب المختلفة حتي لا يتفاقم عجز الموازنة الذى يضر بالجميع وصرح بأنه يجب أن نقلق جميعا على موارد الدولة حيث أن هذه العملية ليست مهمة وزارة المالية وحدها ولانه بدون موارد كافية وحقيقية لن يمكن انجاز ما يريده الناس وما يستحقونه.
استراحة






0 التعليقات:
إرسال تعليق