هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق
تقدمت هيئة الدفاع عن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، باستشكال لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع الشغل، وعزله من وظيفته، وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بإحدى الشركات، لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر لصالحهم بإلغاء خصخصة الشركة وإعادتهم لعملهم.
وطالبت هيئة الدفاع عن “قنديل” فى الاستشكال بوقف تنفيذ حكم الحبس سنة لحين الفصل فى الطعن المقدم أمام محكمة المقض، برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمقرر أن يحدد موعد لنظر أولى جلسات الطعن خلال الشهر المقبل.
وكانت محكمة جنح مستأنف الدقى قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان، وذلك فى الدعوى التى اتهموه فيها بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بإلغاء خصخصة الشركة وإعادتهم لعملهم.
استراحة
0 التعليقات:
إرسال تعليق