مجلس الدولة يقر حق العاملين بالدولة في صرف مقابل الأجازات‎

المستشار عادل أحمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة بالسويس

قال المستشار عادل أحمد فؤاد نائب رئيس مجلس الدولة بالسويس أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة أصدرت قرارا قبل الأستفتاء على الدستور بشكل رسمي بأحقية العاملين فى الجهاز الإداري للدولة ، في صرف المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية التى لم يحصلوا عليها أثناء مدة خدمتهم ، طبقا لحكم المادة (65) من قانون نظام العاملين بالدولة .

أضاف المستشار عادل أحمد فؤاد فى بيان اعلامي أن الدستور المصري ناط برئيس الجمهورية أو من يعينه القانون إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة أن تتضمن تعديلا لحكم فى القانون ، موضحا أن الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يكشف عما به من عوار دستور مما يعني زواله منذ بدء العمل به ، كما يكشف عن وجود حكم قانوني كان ينبغي أن يعمل به عند صدور النص الباطل .

وتابع أن نص المادة 65 فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية ، لا يوجب على العامل أن يتقدم إلى الجهة الإدارية فى كل عام لاستهلاك جزء من متجمد رصيد أجازاته ، ولا يسقط حقه فى الاحتفاظ بها دون حد أقصي متي كان ذلك راجعا لأسباب اقتضتها مصلحة العمل كما أن كل ما تضمنته اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أحكام معدلة ومعطلة لمقتضاه ومسقطة لحق العامل علي نحو ما تقدم تكون مخالفة للقانون طبقا لقواعد التدرج التشريعي ويضحي متعينا الالتفات عما ورد بها فى هذا الخصوص .

استراحة