بدأت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، اليوم الاثنين ، أعمال الاجتماع الرابع للجنة الخبراء القانونيين لإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي أقرتها القمة العربية بالدوحة في شهر مارس الماضي .
وأكد مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية القطرية رئيس الاجتماع السفير أحمد الحمادي ـ في تصريح للصحفيين ـ أهمية هذا الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين لوضع اللمسات النهائية لمشروع النظام الأساسي للمحكمة في ضوء الملاحظات التي وردت من الدول العربية .
كما يستمد الاجتماع أهميته، في كونه يقرب وجهات النظر والرؤى التي تتعلق بتشكيل المحكمة وعدد القضاة بها ومدى علاقة المحكمة بالميثاق العربي لحقوق الانسان ، وكيفية الدخول بها إلى حيز النفاذ ؟، وطريقة انتخاب قضاة هذه المحكمة ؛ تمهيدا لرفع المشروع للقمة العربية المقبلة بالكويت في شهر مارس المقبل.
وقال الحمادي إن “هناك توافقا حول العديد من بنود المحكمة التي تتسق مع الميثاق العربي لحقوق الانسان” ..معتبرا أن المحكمة تشكل خطوة مهمة في النهوض بحقوق الإنسان بالدول العربية وخاصة في ظل التطورات والظروف الحرجة التي يعيشها الإنسان العربي لاسيما وأن المنطقة العربية هى الإقليم الوحيد الذي تغيب عنه مثل هذه المحكمة.
وأوضح أن نتائج الاجتماع سترفع للدول العربية لابداء رؤيتها بشكل نهائي حولها، وذلك تمهيدا لرفعها لمجلس الجامعة العربية ومن ثم للقمة العربية المقبلة في دورتها الخامسة والعشرين بالكويت .
يذكرأن القمة العربية الأخيرة بالدوحة كانت قد أقرت ميثاق المحكمة العربية لحقوق الإنسان لتكون أول آلية قضائية عربية للتقاضي بين الدول أوالأفراد في مجال حقوق الإنسان .
أ ش أ
استراحة






0 التعليقات:
إرسال تعليق