وزير التخطيط: الحكومة تحتاج لترتيب أولوياتها.. واستثمار البشر طريق التنمية

جانب من المؤتمر

انتهى، ظهر اليوم السبت، فعاليات مؤتمر “الاقتصاد المصري التحديات والحلول”، والذي ينظمه المجلس المصري للشئون الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة التخطيط، برعاية المجلس التصديري لمواد البناء، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وحضر المؤتمر، الذي يعقد بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وزير التخطيط، د.أشرف العربي، ووزير البترول الأسبق، أسامة كمال، ورئيس المجلس المصري للشئون الاقتصادية، أحمد الدرش، ووزير الاقتصاد الأسبق سلطان أبو علي.

وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن نسبة الـ 10 % التي طالب بها دستور 2013 من إجمالي الناتج المحلي، لتخصيصها للتعليم والصحة والبحث العلمي، أقل بكثير من المخصص لدعم الطاقة.

وأشار إلى وجود عدم رضاء مجتمعي عن الخدمات المقدمة للتعليم والصحة، فضلا عن مخرجات البحث العلمي التي يجب أن تتواكب مع متطلبات المصريين، وأوضح أن التعليم يُعدّ أحد أكبر القضايا المهمة للدولة، مشيراً إلى أنه خلال الفترة المقبلة ينبغي أن يكون التفكير مختلفاً في تطوير العملية التعليمية بشكل جذري عن السنوات الماضية، بحسب الاسيتعاب واحتياجات المدارس بحسب السكان.

وأضاف “العربي” أن مصر تحتاج إلى تحقيق قفزات، نظراً لتأخرنا عن ركب التنمية خلال الفترات الماضية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلّب نموّاً غير تقليدي أو طبيعي، مشيراً إلى أن الدستور خصص نحو 4 % من الناتج المحلي الإجمالي للتعليم ما قبل الجامعي و2 % للتعليم الجامعي، فضلا عن رفع مخصصات البحث العلمي إلى 2 % بدلا من 1 %.

وأشار العربي إلى وجود تنسيق مع وزارات التخطيط والمالية والتعليم، لتطبيق ما جاء بالدستور اعتباراً من العام المالي المقبل، والذي يبدأ خلال يوليو المقبل، مشيراً إلى ضرورة تفعيل برامج الموازنات وبنودها بحيث يشعر المواطنين بالخدمات المقدمة وأثرها، وأكد العربي أن مصر تستطيع تحقيق قفزات في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي الذي يخصص له نحو 0.2 % من الناتج المحلي فعلياً، لافتاً إلى أن المخرجات المتوقعة للبحث العلمي يجب أن تتواكب مع المجتمع والمؤشرات العالمية، وكذلك الصحة، على الرغم من تخصيص نحو 1.5 % من الناتج المحلي لها حالياً.

وطالب “العربي”، الحكومة بإعادة ترتيب أولوياتها، معتبراً أن استثمار البشر هو طريق التنمية، مؤكداً أنه بحلول العام 2020 سيكون هناك نحو 20 % من الطاقة الجديدة، بالرغم من أن الإجمالي المتاح لها لا يتعدّى ما بين 3 إلى 4 %.

استراحة