تم إحالة مشروع قانون لإعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين التركي لمناقشته وإقراره بالبرلمان الأسبوع القادم بعد أن صادقت لجنة العدل البرلمانية على المشروع الذي يتضمن 60 مادة تمنح صلاحية مطلقة لوزير العدل بكير بوزداغ للإشراف على المجلس.
وذكرت صحيفة (راديكال) التركية اليوم الجمعة أن التغييرات القانونية المعدة من قبل الحزب الحاكم تسببت في وقوع مشادات كلامية واشتباكات بالأيدي بين أعضاء البرلمان بعد أن رفع الرئيس السابق لاتحاد القضاة والمدعين العامين عمر أوغلو الأسبوع الماضي جريدة تحمل عنوانا يهاجم الحزب الحاكم.
ومن المفترض بعد مناقشة وإقرار مشروع القانون أن يتم عرضه على رئيس الجمهورية عبد الله جول للمصادقة عليه.
وكان مسؤولو أحزاب المعارضة ،قد انتقدوا موقف جول، مؤكدين أنه يقف في البداية ضد قوانين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ولكنه في النهاية يصادق على كل القوانين المعدة من قبل الحكومة مع أن منصبه ينبغي أن يكون حيادياً وعادلاً دون الخضوع لأي حزب سياسي حتى أن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري محرم إينجه وصف جول بـ”كاتب العدل”، على حد وصفه.
ا.ش.ا
استراحة
0 التعليقات:
إرسال تعليق