“قدري”يناقش مشروع قانون القيمة المضافة مع الاتحاد العام للغرف التجارية
عقد هاني قدري دميان وزير المالية اجتماعا موسعا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل حضره رؤساء الغرف التجارية بجميع محافظات مصر إلي جانب السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية والدكتورمصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب والدكتورمجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك.
وأكد هاني قدري دميان إن مصر تمر بمرحلة انتقالية مهمة شهدت بعض الصعوبات والتراجع في معدلات النمو ومع ذلك نمتلك فرص واعدة للاستثمار والنمو الاقتصادي ما دفع مجلة الاكونوميست لاختيار مصر ضمن أفضل 15 اقتصاديات واعدة عالميا خلال السنوات العشر المقبلة، فلدينا اقتصاد قابل للإنطلاق المهم إن نديره بطريقة صحيحة لتحقيق الاستدامة والنمو.
وقال أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوسيع رقعة الاقتصاد وتحسين آليات إدارته وإيجاد نظام ضريبي عادل دافع للنمو ويحمي الممولين الملتزمين من الممارسات التجارية غير المشروعة كالتهرب الضريبي والجمركي وأ ي ممارسات تهدد مناخ التجارة والاستثمار ، مشيرا إلي إن واجب الدولة إن تضع تشريع سليم وواضح يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع توجيه أي دخل أضافي يتحقق من الاصلاح الضريبي لتمويل الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالانفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي.
وأضاف إن وزارة المالية حريصة علي مناقشة وعرض السياسات الاصلاحية للحكومة وفى مقدمتها سياسة الاصلاح الضريبي علي جميع الغرف الصناعية والتجارية وكافة منظمات الأعمال في إطار حوار مجتمعي متكامل وشفاف من خلال طرح مشروع القيمة المضافة علي تلك المنظمات لتلقي اسهاماتها وآراءها حوله مؤكدا إن الوزارة ستعمل علي تضمين تلك الأراء والمقترحات والملاحظات في الصياغة النهائية لمشروع القانون.
وأشار إلي إن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة سيتم وضعه علي الموقع الإلكتروني لوزارة المالية لاتاحته للنقاش العام وتلقي أي ملاحظات بشأنه إرساءا لمبدأ الشفافية.
وأكد إن فلسفة قانون القيمة المضافة هي تقليص الضريبة النوعية والاعتماد أكثر علي الضريبة النسبية باعتبارها الأكثر عدالة إلي جانب تخفيف الأعباء عن المنشأت المسجلة بحيث يتم سداد حصيلة الضرائب علي القيمة المضافة بنظام الدفع الإلكتروني إلي جانب إدخال عدد من التيسيرات للنظام الضريبي بأكمله حتي نعزز من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
استراحة
0 التعليقات:
إرسال تعليق