أوصى تقرير صادر عن هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائي من المحكمة يؤكد أحقية مرضى الطوارئ والحوادث في العلاج مجانا خلال 24 ساعة بأقسام الطوارئ في المستشفيات الخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981، وستقوم وزارة الصحة بسداد النفقات من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.
وشدد التقرير على أهمية إعلاء قيمة الإنسان قبل تناول طلبات مل البسطاء وذوي الحاجة من تردادها ، اعتبارا بأن الكافة أمام الدستور والقانون سواء.
صدر التقرير في الدعوى رقم 7468 لسنة 67 قضائية والتي أقامها على أيوب المحامي والتي اختصم فيها وزير الصحة بصفته القانونية.
استراحة






0 التعليقات:
إرسال تعليق