طالب صادق بايندر المدعي العام الجمهوري بتركيا، المشرف على مكتب التحقيقات في مخالفات الدستور، بمعلومات تفصيلية من وزارة الخارجية وجهاز المخابرات والأمن العام بتركيا، حول صلات وارتباطات تنظيم ما يسمى ب “دولة الإسلام بالعراق والشام” أو المعروفة اختصارا ب (داعش).
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “حرييت” التركية، اليوم السبت، أن المدعي العام، طالب بهذه المعلومات للاستمرار في تحقيقاته حول عملية احتجاز أعضاء البعثة الدبلوماسية العاملة في الموصل، والسائقين الأتراك في المدينة التي تقع في شمالي العراق.
وكان بايندر، قد فتح تحقيقاته القضائية وفقا للمادة 13 من قانون العقوبات التركي ضد تنظيم داعش، وطالب بسجن المتورطين من أعضاء هذا التنظيم لمدة 24 عاما لأنتهاكهم نظام الدستور وتورطهم في جريمة اختطاف أتراك.
أ ش أ
استراحة






0 التعليقات:
إرسال تعليق