الرئاسة: لا يجوز التعقيب على أحكام القضاء.. ومراجعة تعويضات أسر شهداء ومصابي الثورة

قال بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الأحد إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع الأحكام الصادرة أمس السبت بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسؤولين.

وأضاف البيان أن “تلك الأحكام انطوت على شقين أساسيين، أولهما: شق يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وأكد على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيداً للثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية”.

وتابع “أما الشق الثاني، فيتعلق بالأسباب التي أبدتها المحكمة تفسيراً لأحكامها”.

وقال البيان إن رئيس الجمهورية كلف رئيس مجلس الوزراء بـ”اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن”.

كما وجه بتكليف لجنة الإصلاح التشريعي بـ”دراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى السيد رئيس الجمهورية”.

وأضاف البيان أن “رئيس الجمهورية يؤكد أن مصر الجديدة -التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو- ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء”.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت، أمس السبت، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان 25 يناير، وذلك بسبب صدور قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى وهو ما يعني “حفظ التحقيق”.

كما قضت المحكمة ببراءة حبيب العادلي وأربعة من مساعديه هم أحمد رمزي، وعدلي فايد، وحسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، في جرائم الاشتراك في القتل العمد.

المصدر: بيان من رئاسة الجمهورية

استراحة