احتج القيادي بالحزب العربي الناصري الكاتب، محمد عبدالدايم، على قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي، لكي يتم إعادة تصحيحه مرة أخرى، مؤكداً أن من وضع هذا القانون أشخاصاً أكاديمين، لا يعملون بالسياسة على “أرض الواقع”.
وأضاف عبدالدايم في حوارٍه ببرنامج “مِصر في ساعة”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يتم مناقشته بشكل “جيد”، وأن هذا القانون تم إنجازه بسرعة، على الرغم من أنه يَتوافر لدى السلطة أكثر من شهر ونصف، للإعلان عن الترشح للانتخابات البرلمانية.
وأوضح عبدالديم أنه كان يجب على من شَكل لجنة وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية، أن يُشرك قيادات الأحزاب، والمجتمع المدني، وكذلك القيادات العمالية، أثناء صياغة هذا القانون، قائلاً: “لو كان تم إشراك الأحزاب في وضع القانون، لما خَرج هذا القانون بشكله الحالي، الذي يرفضه غالبية الأحزاب”.
وأضاف عبدالدايم أن معظم الأحزاب رفضت هذا القانون، بسبب أنه فُرض عليهم، وليس إشراكهم، في وضع هذا القانون”، موضحاً أن الأحزاب تحتاج لنظام القائمة، لأن ذلك يُعزز من تقوية وتواجد هذه الأحزاب على أرض الواقع، قائلاً: “الأحزاب في مصر ضعيفة للغاية، لأن نظام مبارك حرم هذه الأجهزة من ممارسة عملها أثناء فترة حكمه، فضلاً عن أن الشعب لا يستوعب هذه الأحزاب”.
وفي سياق ذي صلة أكد رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، أن تقوية ومساعدة الأحزاب، تُساند الرئيس أثناء فترة توليه الحكم على إدارة الدولة، وأن إضعافها، يُؤثر بالسلب على دور رئيس الجمهورية.
وأوضح الشهابي أن هذه الأحزاب ضعيفة “للغاية”، بسبب ممارسات مبارك الأمنية، وأن الأحزاب المصرية لم تصل إلى مرحلة القوة.
استراحة
0 التعليقات:
إرسال تعليق