الحزب الحر
دعا “الحزب الحر” الذي يضم 36 ائتلافا شبابيا شارك في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، أعضاء حكومة المهندس إبراهيم محلب إلى إعلان تفاصيل الذمة المالية ودخولها الحقيقية قبل وبعد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتبرع والتنازل .
وأشاد الحزب الحر بحملة التبرعات لدعم الاقتصاد الوطنى ، ومحذرا من أن تكرار هذه الحملات عبر السنوات الأخيرة قد يفقدها مصداقيتها ، خاصة وأن الشعب المصرى فى هذه المرحلة ينتظر أفعالا لا أقوال .
وطالب الحزب بضرورة إلغاء الامتيازات والإعفاءات التي يتمتع بها رجال الأعمال الذين لم يساهموا في التنمية الاقتصادية خلال السنوات السابقة، وتحصيل الضرائب التي تهربوا منها ومحاربة الفاسدين الذين يدعموهم في كل مؤسسات الدولة وفرض رسوم جديدة عليهم سوف تدعم الميزانية بالمليارات دون الحاجة لتبرعات .
كما شدد الحزب علي ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لاسترجاع الأراضي والمصانع والشركات التي استولي عليها البعض باللوائح والقوانين الفاسدة في منظومة بيع القطاع العام في الفترة السابقة، وضرورة إعلان برامج التقشف داخل دواوين الحكومة وذلك بإلغاء بنود من الميزانية العامة يمكن الاستغناء عنها كالدعاية والتهاني ومصروفات مكاتب الوزارة ومعاونيهم ومصروفات اسطول السيارات وما شابه ذلك، في الميزانية وإعلان ما تم توفيره من الميزانية على الشعب ليعلم كيف كان يتعامل مع المسؤلين معه في السابق .
وأعلن الحزب على لسان رئيسه محمد مصطفي حسن، أنه سوف يتقدم بمذكرة إلى رئيس الوزراء بمزيد من المقترحات في هذا الشأن .
أ ش أ
استراحة
0 التعليقات:
إرسال تعليق