مجمع محاكم السويس
عادت حركة العمل إلى طبيعتها بمحكمة السويس، وانتظم المحامين في حضور الجلسات بعد قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين بعودتهم للعمل وانتهاء أزمتهم مع قوات حرس المحكمة.
كان اللواء على ماهر نائب مدير الأمن والعميد عاطف مدير المباحث الجنائية، قد إلتقيا بعدد من المحامين بمقر النقابة في السويس لمعرفة مطالبهم، حل الأزمة التى حدثت بسبب الاشتباكات بينهما على خلفية تعدى ضابط شرطة على محامى ومنعه من دخول المحكم.
كما التقى اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس بوفد من المحامين ضم برئاسة سيد موسى نقيب المحامين في السويس، ومجدى سخا أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب ووكيل النقابة العامة ومجموعة من شباب المحامين ممثلين بمديرية الامن.
وتبادل مدير الامن مع المحامين الحديث حول مطالبهم التى تمثلت في تخصيص باب لدخول المحامين، وتم ذلك بالفعل وسمح أمن المحكمة للمحامين بالدخول من باب المستشارين، كما طالبوا بوقف الضباط المتسبب في الواقعة والتحقيق معه، والتحقيق مع القيادات الأمينة التى أصدرت أوامر للقوات بالتعدى على المحامين وضربهم، مع عدم التنازل عن الشق الجنائى والخاص باعتداء أفراد ومجندى الشرطة على المحامين.
وقدم مدير الأمن اعتذار لأعضاء مجلس النقابة عن الأحداث التى وقعت، وتعهد بمحاسبة المتسبب عن ذلك، وتوقيع الجزاء الرادع، وأكد ان موقف نقابة المحامين بالعودة للعمل بمجمع المحاكم موقف مشرف، ويأتي تقديراً للمسئولية التى تقع على كاهل المحامين، وحرصا على مصالح المواطنين، ولتفوت الفرصة على كل من يحاول التصيد في الماء العكر والتربص لقوات الشرطة ، وتوجه وفد من ضباط الشرطة برئاسة أحد القيادات الأمنية بقوات تأمين المحكمة لزيارة المحامى المصاب “اسلام بهاء” في منزله للاطمان عليه.
وأصدر نقيب المحامين سامح عاشور بيان أكد فيه انه كان متابعاً لتطورات الموقف وان ممثلين عن القنابة العامة للمحامين ونقيب المحامين في السويس وأعضاء المجلس تصدوا لاعتداء الشرطة بالإجراء القانونى أمام النيابة العامة.
واضاف نقيب المحامين في بيانه ان النيابة العامة في السويس باشرت التحقيق باشاراف المستشار احمد عد الحليم منذ بدايته بجد واجتهاد، وتحفظت على المتهمين من الضباط، وقامت بسماع شهود وأقوال المحامين، وأمرت بتفريغ ما سجلته كاميرات المحكمة باعتباره دليلاً فنياً قاطعاً على ثبوت أو نفي الوقائع.
وعلى جانب آخر كان هناك اتصال بين النقابة مع قيادة الجيش الثالث بالسويس، وطالبت النقابة بتولى عناصر التأمين التابعين للجيش الثالث أعمال تأمين المحكمة واستجابت قيادة الجيش وتستلمت بوابات الدخول والخروج بالمحكمة.
استراحة
0 التعليقات:
إرسال تعليق