منظمة العمل الدولية تؤكد عدم ادراج مصر فى قائمة الملاحظات

أكدت لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته الحالية 103 المنعقدة حاليا بجنيف – أمام ممثلي 185 دولة يمثلون (الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال) الأعضاء في منظمة العمل الدولية ـ عدم ادراج مصر في قائمة الملاحظات للدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية ، والمعروفة باسم (القائمة السوداء) ، وأنها تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها ، في حين تم ادراج 25 دولة ، منها دول عريقة في الديمقراطية.

وأبدت اللجنة ارتياحها للتدابير التي تتخذها مصر ـ بعد ثورتين ـ لضمان توافق قوانينها وممارساتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.

وشددت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة في تصريح صحفي ـ أن مصر تحترم الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي صدقت عليها ، وتعمل علي مواءمة تشريعاتها الوطنية مع هذه الاتفاقيات.

وقالت إن وفد مصر الثلاثي (حكومة وأصحاب أعمال وعمال) المشارك في المؤتمر نجح في رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات ، التي جاءت من جانب لجنة الخبراء الدوليين ، والتابعة للمنظمة ، فيما يتعلق بالاتفاقية 87 لسنة 1948 والخاصة بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ، المصدق عليها عام 1957.

وأوضحت أن مصر قدمت الردود والمعلومات إلي اللجنة وجميع الوفود المشاركة في المؤتمر التي تؤكد مصداقيتها في عدم مخالفتها الاتفاقيات الدولية ، والخطوات الجديدة التي تخطوها بعد ثورتين عظيمتين ( 25 يناير و30 يونيو) قام بهما الشعب المصري وشهدا بهما العالم ، ودقة الظروف الداخلية التي تمت في هذه الفترة ، حيث تم إصدار دستور جديد في عام 2013 ، أكد في مواده علي التزام الدولة بحقوق العمال ، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية ، وأعطي حق الإضراب السلمي ، وإنشاء النقابات والاتحادات واستقلالها من أي تدخل حكومي ، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

وقالت إن الحكومة تعزز الحوار الاجتماعي بين شركاء العمل ، وقد انتهت من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم ، وتم التوافق علي صياغته النهائية بعد حوارات كثيرة من ممثلي العمال ومنظمات العمل الدولية والعربية والمجتمع المدني ، وتم عرضه علي مجلس الوزراء ، ووافقت علي تشريعية المجلس في الحكومة السابقة ، كما أن مشروع قانون العمل الجديد تؤكد نصوصه علي تحقيق الحماية والمصلحة المشتركة للعامل وصاحب العمل على السواء ، ويجري اتخاذ إجراءات طرحه للحوار المجتمعي.

وأشارت إلي أن سبب تأجيل صدور قانون الحريات النقابية يرجع الي أن الاتحادات العمالية طالبت بضرورة أن يصدر القانون، ومشروع قانون العمل الجديد طبقا لما نص عليه الدستور من مجلس النواب باعتباره سلطة التشريع في الدولة طبقا لنص المادة 101 من الدستور، ويجري استكمال خارطة الطريق ، التي تمت مرحلتها الأولي بإقرار الدستور، وتمت المرحلة الثانية بالانتخابات الرئاسية، لتكتمل في المستقبل القريب بانتخاب مجلس النواب.

وأكدت عشري أن تأخر صدور قانون الحريات النقابية لا يعني غياب حرية التنظيم أو التعددية ، حيث يوجد الآن في مصر بموجب إعلان الحريات النقابية الصادر في مارس 2011 ، نحو 35 اتحاد نقابات مستقل ، و57 نقابة مستقلة ، بجانب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي تأسس عام 1957.

أ ش أ

استراحة