دلائل الانتخابات الرئاسية المصرية

بقلم \ الدكتور عادل عامر

لما كان من المسلم به في كل دول العالم وكافة الاتفاقيات الدولية هو أن الانتخابات تعتبر هي الوسيلة الشرعية الوحيدة المعترف بها دولياً للوصول إلى السلطة وتداولها. وكي تؤتى الانتخابات ثمارها لتعميق الديمقراطية فانه يجب أن تتوافر فيها عدة معايير ومن أهم هذه المعايير هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية وضمان مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين فيها سواء كانوا أفراد أو أحزاب ، وذلك حتى تتقبل الأطراف المتنافسة في الانتخابات تلك النتائج لهذا فقد التزمت مصر متمثلة في اللجنة العليا للانتخابات والقيادة السياسية والتشريعية الحالية فأصدرت قانون الانتخابات الرئاسية وفق هذه المبادئ الدولية للشفافية والحوكمة السياسية فقد تحولت جماعة الإخوان المسلمون في خلال عام من جماعة حاكمة من خلال الرئيس الذي كان أحد قياداتها إلى “تنظيم إرهابي” يقبع معظم قادته خلف القضبان، ويحاكمون في مئات القضايا، بالإضافة إلى أن أعضاءها أصبحوا بحكم قضائي ممنوعين من الترشح في الانتخابات.

بذالك نود أن نبرز أهم الدلائل في هذه الانتخابات التي كانت في منتهي الشفافية والنزاهة فقد كان عنوان هذه الانتخابات )إقبال كبير من النساء وكبار السن ومتحدي الإعاقة والشباب يمتنعون )

و في البداية نود إن نوضح بعض الأرقام فقد شارك في التصويت على الانتخابات الرئاسية المصرية التي جرت على مدار ثلاث أيام وفق الأعداد المقيدة في قاعدة الناخبين 53 مليونا و909 ألاف و306 مواطنين داخل 352 لجنة عامة و11091 مركزا انتخابيا و13900 لجنة انتخابية فرعية في 27 محافظة.

وأجريت الانتخابات الرئاسية المصرية وسط إجراءات أمنية مشددة شارك فيها نحو 432 ألف ضابط وجندي، بينهم 181 ألفا و912 ضابطا وضابط صف وجندي بالقوات المسلحة. وأقيمت الانتخابات الرئاسية المصرية بإشراف قضائي كامل حيث شارك 15 ألفا و397 قاضيا من مختلف الهيئات القضائية في الإشراف على الانتخابات.

وخضعت الانتخابات المصرية لإشراف دولي شارك فيه مراقبون من الإتحاد الأوروبي والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والبرلمان العربي والكوميسا والولايات المتحدة الأمريكية. فقد كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر

وجاءت نتائج تصويت المصريين بالخارج، بأن عدد من أدلوا بأصواتهم 318 ألفاً و33 ناخباً، وأن عدد الأصوات الصحيحة 313 ألفاً و835 صوتاً، وحصل المشير عبد الفتاح السيسي على 296 ألفاً و628 صوتاً بنسبة 94.5% تقريباً مقابل 17 ألفاً و207 أصوات لصباحي بنسبة 5.5% تقريباً. وفى جميع محافظات الجمهورية، اكتسح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي نتيجة الانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على 23 مليوناً و264 ألفاً و306 أصوات بنسبة 92,9% من أصوات الناخبين البالغ عددهم 25 مليوناً و21 ألفاً و378 صوتاً، مقابل 734 ألفاً و300 صوت لمنافسه حمدين صباحي، الذي لم تتعد نسبة الأصوات التي حصل عليها 2,9%، والذي حلى في المرتبة الثالثة بعد الأصوات الباطلة التي حصدت مليوناً و22 ألفاً و772 صوتاً.بنسبة حضور 47% تقريبا

إن المرأة المصرية كانت في رمزا للواجب الوطني وكانت تعي جيدا دورها الوطني من خلال حثها الامومي وخوفها علي مستقبل مصر فلبت نداء الوطن وتحملت في سبيل ذلك حرارة الجو التي لم تحول بينها وبين حقها في اختيار رئيسها في الانتخابات كما شاركت من قبل منذ اندلاع ثورة يناير، و30 يونيه فهي صانعة المستقبل، وتعد مشاركتها دليل واضح على وعيها السياسي والثقافي والمجتمعي بأهمية العملية الانتخابية الرئاسية كخطوة تالية من خارطة الطريق بعد الانتهاء من الدستور. إن خروج المرأة المصرية بهذه الحشود في الانتخابات الأخيرة يجعل كل صاحب قرار في مصر يفكر كيف يستغل هذه الإمكانيات وكيف يضع المرأة في سياقها الصحيح وكيف يضعها في مقدمة الصفوف أن الدور الهام الذي قامت به المرأة بتواجدها المكثف داخل لجان الانتخابات دليل على أهمية دور المرأة داخل المجتمع فهي صانعة الحضارات ولابد من أن يتم تطبيق المادة ( 11) من الدستور، والتي تنص على : أن تلتزم الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

شهدت صناديق الاقتراع علي مستوي الجمهورية إقبالا من كبار السن ومتحدى الإعاقة للمشاركة في انتخابات الرئاسة، خاصة في الفترة المسائية بعد انخفاض درجة الحرارة، وذلك بلجان عاطف بركات وصفية زغلول. كما تلاحظ مساعدة أفراد الجيش والشرطة وشباب حملة مستقبل وطن لهم في تسهيل مهمتهم ووصولهم إلى أماكن التصويت للإدلاء بأصواتهم، دون توجيه أو فرض مرشح بعينة على الناخبين. متحدى الإعاقة، كبار السن، الإسماعيلية، انتخابات ولما كان الإنفاق الانتخابي و المال السياسي يمثلان حجر الزاوية في أي عمليه ديمقراطيه وخاصة الانتخابات ، فإن تمويل الحملات الانتخابية وهو جزء من التمويل السياسي وهو مفهوم أوسع يشمل أيضا تمويل الأحزاب السياسية . حيث تحتاج الأحزاب السياسية إلى المال من أجل تغطية نفقاتها. المهم في مرحلة ما بعد الانتخابات أنها ستكون الترجمة الفعلية لما سبقها، والامتحان الحقيقي أمام من سيقود مصر خلال السنوات المقبلة، في مرحلة تشكيل نظام ودولة جديدين، وعلى هذه الأسس يبني المصريون آمالاً كبيرة في أن القيادة التي سيضعونها على سدة الحكم ستصل بهم إلى الدولة التي يريدون، إلى الصيغة التي أشعلوا في سبيلها ثورتين في غضون عامين، رفضاً لكل أشكال التسلط والهيمنة والتفرد، وبحثاً عن الحرية والعدالة والكرامة .

وعلى الرغم من أن الأحزاب السياسية في الديمقراطيات المعاصرة تحتاج إلى تمويل مناسب وقانوني للقيام بأنشطتها الأساسية إلا أن هناك مشكلة كبيرة قد تثور في هذا الشأن وهى أن استخدام المال في العملية السياسية قد يؤدى في بعض الحالات إلى ممارسات سلبية

مثل ( إساءة استخدام موارد الدولة – شراء الأصوات – التمويل غير المشروع للحملات الانتخابية ) وهذا كله من شأنه تشويه تكافؤ الفرص لصالح بعض المرشحين والتأثير على الشفافية الانتخابية وتقليل المساواة بين المرشحين. ولذلك فقد أصبحت هذه القضية مثار اهتمام المهتمين بالتطور الديمقراطي في العالم كله وذلك من أجل الوصول إلى وضع قواعد ومعايير تضمن عدم إساءة استخدام المال في السياسة مما قد يؤثر بشكل سلبي على العملية الديمقراطية وذلك لأن استخدام المال في السياسة عبر التمويل السياسي الغير خاضع للرقابة وغير معلن عنه يمثل تهديدا أساسيا لنزاهة الانتخابات لأن المساهمات المباشرة في الانتخابات وغيرها من صور الدعم المالي في بعض البلدان يمثل نمطا سائدا للنفوذ السياسي ويؤدى ذلك إلى أن تأثير محدودي الدخل في الانتخابات يتضاءل بالتدريج ، كما أن الجريمة المنظمة قد وجدت في بعض البلدان أن تمويل الحملات الانتخابية يمكن أن يوفر لها نفوذا سياسيا ويضمن لها الحماية ، وقد قوضت الممارسات التمويلية في بعض الديمقراطيات العريقة ثقة الشعب في الديمقراطية .

لذلك فانه قد أصبح لزاما على كافة الدول أن تصدر من التشريعات والإجراءات الإدارية ما يمثل قيودا صارمة على التمويل السياسي ما يقلل أو يمنع الدور والتأثيرات السلبية لاستخدام المال في السياسة لكي تكفل المساواة بين المتنافسين وشفافية تمويل الحملات الانتخابية ورقابة ومسائلة المتنافسين في الانتخابات . وذلك لأن وضع قواعد منظمة للتمويل السياسي يؤدى إلى تشجيع المنافسة السياسية العادلة ،وتعتمد فاعلية تطبيق قوانين الإنفاق الانتخابي على طبيعة آلية المراقبة وعلى مدى استقلاليتها. وعادة ما يثق المواطنون بالأنظمة الديمقراطية حيث يسود مبدأ المساءلة والمحاسبة

تكلفة خزينة الدولة

فقد كان مخصص للانتخابات الرئاسية من الموازنة العامة للدولة 600 مليون جنيه ، تم توفيرها من الموازنة العامة للدولة لإجراء الانتخابات علي يومين ازدادت إلي أن أصبحت مليار جنية التكلفة النهائية للانتخابات الرئاسية خلال الثلاث أيام

نفقات اللجنة العليا للانتخابات

إن هناك عدة عناصر تم الإنفاق عليها مثل تكلفة الحراسة “182 ألف جندي وضابط، مكافآت لـ 55 ألف قاض، تكلفة الدعاية لكل مرشح، المؤتمرات الانتخابية لكليهما” فضلا عن تكلفة الإعلانات “.أن التكلفة الاقتصادية للعطلة الرسمية التي منحتها الدولة بالأمس للعاملين بالقطاع العام والجهاز الإداري تقدر بـ1.5 مليار جنيه.

تكلفة الدعاية الانتخابية

إن الحملة الرسمية للمشير السيسي أنفقت أقل من 20 مليون جنيه، وهو الحد المسموح به قانونا وهذا يدل علي التزام هذه اللجنة بتطبيق سيادة القانون ومبشر للخير لخضوع الدولة للقانون وكذلك حملة حمدين صباحي، فقد أنفقت 200 ألف و600 جنيه للدعاية الانتخابية. إن أحداث مصر بعد الانتخابات ستكون بمثابة المقدمة لتأثيرات الدور المصري على أحداث كثيرة في مناطق البلدان العربية ومحيطها الواسع. سينظر العالم إلى تأثيرات هذه الانتخابات على أحداث المنطقة.

استراحة