البنك المركزي
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر دعوى أقامها عدد من المحامين للمطالبة للمطالبة برفض الودائع الليبية والقطرية والسعودية بالبنك المركزي
واستندت الدعاوى المقامة امام المحكمة إلى أن قبول اموال دول خارجية حتى لو كانت عربية لا تنفع الإقتصاد المصري وتشكل ضررا عليه خاصة وأن سياسة الرئيس المعزول بشأن قبول الودائع الخارجية جاءت بالسلب للتأثير سلبا على الاقتصاد المصري.
استراحة
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق