اللجنة العليا للانتخابات
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، عدم الاختصاص فى دعوى الطعن على قرار عدم تحديد مواعيد وإجراءات وجهات الطعن القضائية على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية; وقضت بوقف جزائى شهر لنظر دعوى مماثلة بسبب عدم التزام مقيمها بطلبات المحكمة.
حملت الدعوى الاولى المقامة من المحامين سمير إبراهيم وعلاء عبدالرحمن ومحمد عادل رقم 44493 لسنة 68 قضائية.
وطالبت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ، بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا لنظر فى مدى دستورية المادة السابعة والخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وقضت ذات فى دعوى الثانية التى حملت ر 44472 لسنة 68 ق، المرفوعة من محمد عادل سليمان وعلاء الدين عبد التواب ومحمد سمير عابدين ضد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بوقف جزائى للدعوى شهر لعدم تنفيذ طلبات المحكمة.
وكانت الدعوى قد اختصمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، نتيجة تحصين قراراتها وعدم قبول الطعن عليها.
استراحة
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق