أبطلت المحكمة الدستورية فى البرتغال مساء أمس "الخميس"، واحدا من إجراءات التقشف الحكومية كان سيجعل من الأيسر تسريح موظفين بالقطاع الحكومى، كما قال قضاة أعلى محكمة فى البلاد، إن الخطة غير دستورية لأنها انتهكت قوانين تضمن الأمان الوظيفى لشاغلى المناصب الحكومية.
ويمثل الحكم ضربة جديدة لحكومة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو التى تحاول الوفاء بشروط برنامج إنقاذها فى عام 2011 بقيمة تبلغ 78 مليار يورو (104 مليارات دولار).
كانت المحكمة الدستورية قد أعلنت فى أبريل الماضى عدم دستورية أربعة إجراءات لخفض النفقات، من بينها خفض أجور العاملين بالقطاع العام ومعاشات الدولة، حيث تعيش البرتغال عامها الثالث من الركود مع بلوغ معدل البطالة نحو 18%.
المصدر اليوم السابع
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق