تعهدت أجهزة المخابرات الأمريكية بالكشف عن مزيد من البيانات عن برامج المراقبة الحكومية، من خلال وضع تقارير سنوية عن عدد الأوامر السرية، التى أصدرتها المحاكم لشركات الاتصالات، بموجب قواعد قانونية معينة.
وأعلن جيمس كلابر مدير المخابرات الوطنية، أمس الخميس، عن خطة للكشف عن إجمالى عدد الأوامر القانونية، التى تصدرها محكمة مراقبة المخابرات الخارجية، كل 12 شهرا، لشركات الاتصالات، وعدد الأهداف التى تتأثر بهذه الأوامر.
وتسمح أوامر المحاكم التى تصدر بموجب قانون مراقبة المخابرات الخارجية وخطابات الأمن القومى بجمع معلومات عن المشتركين وسجلات مكالماتهم، سواء الخاصة باتصالات سابقة أو عمليات تجسس على المكالمات أثناء إجرائها، ولن يتم الكشف إلا عن الأعداد الإجمالية السنوية لأوامر المحاكم.
وتأتى هذه الخطوة فى إطار رد الرئيس باراك أوباما على الانتقادات بشأن افتقار برامج المراقبة الحكومية للشفافية، بعد ظهور معلومات سرّبها إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومى الأمريكى.
المصدر اليوم السابع
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق