ذكرت لجنة فى مجلس الشيوخ الإيطالى اليوم الأربعاء أن المجلس سوف يجرى تصويتا عاما بشأن عزل رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكونى.
ويعد هذا القرار الذى يأتى بعد مناقشات مشحونة بدأت أمس الثلاثاء، نكسة لبرلسكونى، وسادت بعض التكهنات بأنه فى حال إجراء تصويت سرى، فربما يصوت بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الأحزاب المنافسة فى صالحه.
ويواجه برلسكونى، الذى يرأس الحزب الرئيسى فى التيار المحافظ بالبرلمان، خسارة مقعده بسبب قانون الاستقامة الذى يستبعد النواب المدانين من البرلمان، وصدر حكم نهائى بإدانته فى قضية بالتهرب الضريبى فى أغسطس الماضى، ومن المتوقع أن يقضى حكما فى خدمة المجتمع لمدة عام.
وكانت عملية عزل برلسكونى من مجلس الشيوخ طويلة، نظرا للإجراءات البرلمانية المعقدة، وكذلك للمقاومة الشرسة من أنصاره.
ويزعم أنصار برلسكونى أن قانون الاستقامة الذى يتم تنفيذه غير دستورى لأنه يعاقب الأفراد على جرائم ارتكبوها قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
ويقول المدافعون عن القانون- من بينهم رئيس الوزراء إنريكو ليتا المنتمى للحزب الديمقراطى (يسار الوسط)- إنه يجب ألا يتم تطبيق مبدأ الأثر الرجعى الذى يسرى على قوانين الجرائم الجنائية، على القوانين التى تفرض شروطا على تولى الوظائف العامة.
ولا يزال من غير الواضح متى سيجرى مجلس الشيوخ تصويته النهائى على هذا الأمر، وقالت صحيفة كوريرى ديلا سيرا إنه من المحتمل أن يجرى بحلول منتصف نوفمبر، وربما يسفر حتما عن عزل برلسكونى من المجلس.
المصدر اليوم السابع
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق