أقرت السلطات في فيتنام قانوناً يقضي بتغريم أي شخص ينتقد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي بــ 100 مليون دونج فيتنامي (حوالي 5 آلاف دولار)، في خطوة يرى فيها المراقبون انتهاكاً لحرية التعبير على الإنترنت.
ويعتبر القانون الجديد، الذي قام رئيس الوزراء الفيتنامي بالتوقيع عليه، الجمعة، بعض التعليقات على هذه الشبكات تدخل فى إطار الجرائم الجنائية التي تذهب بأصحابها إلى السجون.
وعدا هذه «الجرائم الجنائية»، فإن التعليقات التي «تروج لشائعات ضد الدولة» أو تنشر «أفكاراً رجعية» يعاقب أصحابها بغرامة مالية 100 مليون دونج فيتنامى.
كما ينص القانون على تغريم كل شخص يضع خريطة لفيتنام على الإنترنت متعارضة مع خريطة الأراضي التي تفرض عليها الدولة سيادتها، وفقاً لموقع «بزنس إن سايدر».
وأفادت شبكة «سكاي نيوز عربية» بأن القانون أثار غضب الكثير من النشطاء والمستخدمين الفيتناميين على الإنترنت، نظراً لغموض مواده، والتي لم تحدد الفارق بين التعليقات التى تستوجب السجن والأخرى التي تستلزم فرض الغرامات المالية.
ووفقًا لموقع «التقنية فى آسيا» (Tech in Asia)، وضعت الحكومة الفيتنامية لوائح جديدة لتشغيل مواقع التجارة الإلكترونية، إذ تُغرم كل شركة لا تملك ترخيصاً بدفع ما بين 200 و1000 دولار.
وكان العديد من الدول الغربية انتقد القوانين القاسية التي تنتهجها فيتنام فيما يتعلق بأنشطة مواطنيها على الإنترنت.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
المصدر المصرى اليوم
.jpg)
0 التعليقات:
إرسال تعليق