استجابت إسرائيل لمطلب الاتحاد الأوروبي بمنع حصول المؤسسات العلمية الإسرائيلية، التي تعمل في المستوطنات اليهودية، على تمويل أوروبي، مزيلة بذلك عقبة رئيسية كانت تعترض إتمام اتفاق على برنامج أبحاث يتكلف عدة مليارات من الدولارات.
وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، إنها توصلت إلى حل وسط مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، في محاولة لـ«إنقاذ التمويل وتفادي تعرض إسرائيل لعزلة دبلوماسية وأكاديمية أكبر، في حالة عدم التوصل إلى اتفاق».
وتخشى إسرائيل أن تضر العقوبات الجامعات ومراكز الأبحاث التي لها منشآت في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقالت «ليفني» إنها «توصلت إلى حل وسط مع آشتون، أدى إلى تخفيف قيود البرنامج، من خلال السماح لإسرائيل بتسجيل اعتراضاتها على السياسة الأوروبية في مذكرة».
وأضافت للإذاعة الإسرائيلية: «الأوروبيون لا يريدون أموالهم في المستوطنات، وذلك حقهم، لكن إسرائيل عبرت عن موقفها أنها لا تقبل هذا الموقف الأوروبي».
وتابعت: «لو لم يتم التوصل إلى حل وسط لفقد نحو 2000 عالم التمويل»، مضيفة أن «إسرائيل كانت ستخاطر أيضًا بمكانتها كمركز للتكنولوجيا المتقدمة»، واستطردت: «كنا سنعزل أنفسنا».
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، فابورج أندرسن، إن الاتفاق لبَّى مطالب الاتحاد الأوروبي الأساسية، مضيفًا: «لن تنفق أي أموال من الاتحاد الأوروبي في المستوطنات، وهذا هو المهم بالنسبة لنا».
ويعتبر الاتحاد الأوروبي ومعظم بلدان العالم المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مشروعة، لكن القيود على تمويل البحث العلمي هي أول قيود يفرضها الاتحاد الأوروبي على هذا التعاون الذي بدأ مع إسرائيل في عام 1996.
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
المصدر المصرى اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق