أعلن المهندس أسامة حشاد، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية، التابع لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن أنه تم إعداد دراسة فنية اقتصادية مالية لتطوير ميناء سفاجا التعديني.
وذلك بالمشاركة مع مكتب ألماني عالمي ووحدة المشاركة المركزية بوزارة المالية وبتمويل من بنك التنمية الإسلامى ومؤسسة التمويل الدولى، بتكلفة استثمارية متوقعة نحو 1,2 مليار جنيه، ويحقق المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة حوالى ١٢ ألف فرصة عمل.
وقال خلال الندوة التي عقدها الجهاز تحت رعاية منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حول “آليات خطط الجهاز لتطوير ميناء سفاجا التعدينى”، بهدف أن يكون ميناء صناعى متكامل بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص، وبمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين ورؤساء الهيئات والشركات ذات الصلة وكبار المستثمرين، أن المرحلة الأولى من التطوير تشمل ٣ مشروعات ، الأول إنشاء البنية الأساسية لمحطة تداول صب سائل (حامض الفوسفوريك) بتكلفة ٩٠ مليون دولار ومعدل عائد داخلي ٢٥٪ وزمن استرداد رأس المال ٧,٥ سنة.
والثانى إنشاء محطة تداول صب جاف للأقماح وصناعات الطحن وتعبئة منتجات الطحن بتكلفة ٦٠ مليون دولار وعائد داخلي ٩٪ وزمن استرداد ١٣ سنة، والثالث خاص بإنشاء محطة تداول حيوانات حيه وكل هذه المشروعات للتصدير ولسد احتياجات السوق المحلى بتكلفة ٢٠ مليون دولار وعائد ١٤٪ وزمن استرداد ١٠ سنوات.
وأوضح حشاد أن ميناء سفاجا التعدينى يقع جنوب ميناء سفاجا التجارى بمسافة ٨ كيلو مترات، وهو ميناء متخصص حاليا فى تصدير خام الفوسفات الذى يبلغ احتياطيه ١,٢ مليار طن تتركز فى مناطق الوادى الجديد وأدفو ومناطق البحر الأحمر، والميناء مجهز حالياً بمنظومة متكاملة متطورة لشحن السفن بمعدل يعتبر الأعلى فى جميع موانى البحر الأحمر المحلية والإقليمية، حيث بلغ معدل الشحن اليومى ٣٠ ألف طن/ يوم، وسيعظم الإستفادة من الإمكانات والقدرات الهائلة للميناء سواء كانت مادية أو بشرية.
وأشار إلى أن الجهاز يقوم حالياً بإدارة وتشغيل وصيانه الرصيف ووحدات المناولة والتجهيزات الملحقة بالميناء إلى جانب تطبيق نظام تحكم إلكترونى فى منظومة الشحن.
ومن جانبه، أوضح اللواء بحرى محفوظ طه مرزوق، استشارى النقل البحرى للمشروع، إلي أنه تم الاستفادة من فائض إنتاجية الأرصفة والساحات الموجودة حاليا بالميناء لإنشاء محطات التداول مع إقامة صناعات مرتبطة بهذه المحطات بغرض تقليل تكلفة سلسلة الإمداد لهذه الصناعات، لإيجاد حجم مناسب من البضائع لإنعاش حركة الميناء، حيث أن الظهير المباشر والبعيد لهذا الميناء لا يوجد به انشطة تجارية أو صناعية تسمح بتشغيل الميناء بأقصى طاقة.
وأضاف أن الميناء بعد التطوير سيصبح قادراُ على تداول 1,5 مليون طن/سنة فوسفات للتصدير وحتى مليون طن /سنة حامض فوسفوريك للتصدير، واستيراد حتى ٥٠٠ ألف طن/سنة من الكبريت كأحد مستلزمات إنتاج حامض الفوسفوريك، بالإضافة إلى 1,2 مليون طن/ سنة أقماح وحتى ٣٥٠ ألف رأس ماشية /سنة، مع صناعات لحوم مجهزة لسد احتياجات السوق المحلى والتصدير.
استراحة
0 التعليقات:
إرسال تعليق