كشف تقرير جديد، أن احتياطى النقد الأجنبى لدى إيران يغطى أقل من ثلاثة أشهر من الواردات، لكنه حذر من إمكانية أن تتمكن إيران من شق طريقها نحو تطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية بحلول منتصف عام 2014.
وذكرت صحيفة "ديلى تلجراف" البريطانية، فى سياق تقرير نشرته اليوم الخميس على موقعها الإلكترونى، أنه فى ظل نقاش الكونجرس الأمريكى لفرض مزيد من العقوبات على إيران، أظهر هذا التقرير الجديد أن النظام المصرفى يتعرض لضغط متنامى وستكون له قدرة قليلة على الدفاع عن عملته إذا تعرض لضغط من جديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع المالى لإيران ساعد فى شرح الإصرار المفاجئ من الرئيس الإيرانى الجديد حسن روحانى على اتفاق سريع خلال مدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر للتوسط بين طهران ومجموعة "5+1" الدولية.
ونقلت الصحيفة عن مارك دوبوفيتز من مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكية، التى أعدت التقرير وحثت على اتخاذ موقف متشدد من طهران، قوله "نعتقد أن رد فعل روحانى الأسبوع الماضى ورغبته فى اتفاق على المدى القصير يمكن أن تفسره بشكل جزئى حقيقة أن الموارد المالية لإيران فى حالة أسوأ مما كان يتوقع هو وفريقه أن يروها عندما تولوا مناصبهم فى بادئ الأمر".
ونسبت الصحيفة إلى راشيل زيمبا من مؤسسة روبينى للاقتصاد العالمى، التى شاركت فى إعداد التقرير، قولها إن الاقتصاد الإيرانى مصنف فى مرتبة منخفضة للغاية بين دول الشرق الأوسط والأسواق الناشئة فى الوقت الذى يتعرض فيه النظام المصرفى لضغط متزايد.
ونوهت الصحيفة إلى أن من لا تزال الشكوك تساورهم حيال الموقف المفاجئ الذى يميل إلى اللطف من جانب إيران فى الأشهر الأخيرة حثوا على ضرورة تشديد العقوبات لا تخفيفها إذا كانت هناك رغبة فى إجبار إيران على الاستمرار فى السعى لحل الخلافات الدولية حول برنامجها النووى.
المصدر اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق