واشنطن بوست: "دى سى" قد تواجه "تسونامى" بسبب الإغلاق الحكومى الأمريكى

سيطر الشأن الاقتصادى الأمريكى على اهتمام صحيفة "واشنطن بوست" مع اتجاه الحكومة الفيدرالية نحو "الإغلاق الجزئى" أو وقف جزء من أنشطتها بسبب غياب التمويل، وذلك بعد موافقة مجلس النواب ذى الأغلبية الجمهورية على مشروع قانون بشأن الموازنة، وإن كان البيت الأبيض ومجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية قد تعهدا برفضه.



فقالت الصحيفة إن هذا الإغلاق ربما يكون تأثيره أشبه بـ"تسونامى" بالنسبة لواشنطن دى سى، التى يتمركز بها أكبر عدد من العاملين الفيدراليين والمتعاقدين فى الولايات المتحدة، والتى يمكن أن تخسر ما يقرب من 200 مليون دولار يوميا، وربما تشهد تعرض حوالى 700 ألف وظيفة لأزمة لو أغلقت الحكومة الفيدرالية مساء اليوم، وفقا لعدد من التحليلات الاقتصادية المحلية.



وأضافت الصحيفة أن هذا لا يشمل الضربة الموجهة للسياحة، وهى واحدة من الدعائم الأساسية الاقتصادية فى المنطقة، لو تم إغلاق متاحف سميثوسنيان، وحديقة الحيوان الوطنية وساحات قتال الحرب الأهلية وغيرها من مناطق الجذب السياحى الممولة من الحكومة الفيدرالية، حسبما قال ستيفين فولر، مدير مركز التحليل الإقليمى بجامعة جورج ماسون.



وأكد فولر على خطورة الأمر، وقال إن الاقتصاد الوطنى ربما لا يشهد إغلاق كبير ما لم يستمر لثلاثة أو أربعة أسابيع، لكن بالنسبة لمنطقة واشنطن، فهو تسونامى.



وتتابع الصحيفة قائلة إنه إلى جانب التأثير الاقتصادى، فإن سكان المنطقة ربما يشهدوا تخفيضات فى الخدمات الفيدرالية، مثل عدم وجود طلبات جديدة لاستحقاقات مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعى وإعانات رعاية الأطفال، أو قروض الإسكان أو أعمال صغيرة، وعدم إجراء تجارب سريرية جديدة للبحوث الممولة من قبل المعاهد الوطنية للصحة وأحوال الطقس، وغموض بشان شبكة الأمان لهم من هم فى أمس الحاجة إليها.



من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن خبراء فى الاقتصاد قولهم إن توقف أنشطة الحكومة لفترة طويلة سيكون له آثار كبيرة تتجاوز واشنطن، وتقلب الأسواق المالية وتؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ النمو الذى يشهد فتورا بالفعل.



وفى حين أن التوقف لأيام قليلة سيكون له ضرر بسيط، فإن المشرعين وخبراء الاقتصاد والمحللين يستعدون بشكل متزايد لإغلاق قد يستمر لأسبوع أو أكثر، فى ظل الاختلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين. ومثل هذه النتيجة من شأنها أن تمتص الأموال من الاقتصاد، وتنشر القلق بين المستهلكين وأصحاب الأعمال بطريقة ستؤدى إلى تراجع النشاط الاقتصادى.

المصدر اليوم السابع