أكد نائب الرئيس السوداني، الحاج أدم يوسف، رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن «المتورطين في أحداث التخريب والتدمير المؤسفة للمرافق العامة وممتلكات المواطنين، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية، ستُتخذ الإجراءات القانونية والقضائية الصارمة تجاههم».
وقال، حسبما أوردت صحيفة «الرأي العام» في عددها الصادر الجمعة، إن: «الأجهزة الأمنية ضبطت متهمين في جرائم قتل المحتجين ومنسوبي الأجهزة الأمنية»، مؤكدا أنه «تم القبض على قطاع واسع من المخربين، ولدى الأجهزة الأمنية معلومات بشأن مخربين يتم لاحقتهم».
وأشار إلى أنه «سيتم القبض على الذين لم تصل إليهم الأجهزة وسيقدمون لمحاكمات عادلة»، موضحًا أن «الإجراءات الاقتصادية تقابل دائما بمظاهرات مناهضة، وهذا أمر طبيعي».
وأضاف «يوسف» أن: «القطاع السياسي بحزب المؤتمر رفض مسلك التخريب، وطالب بمحاسبة المتسببين سواء كانوا أحزابًا أو أفراد». وشكك في براءة الأحزاب من الأفعال، بقوله إن «الأحزاب تبرأت من الأفعال لشناعتها، والبراءة الحقيقية عندما يقدم المتهمون للمحاكمة»، لافتًا إلى أن الوقت لم يحن بعد لتبرئة او إدانة أحد.
وأكد نائب الرئيس «استتباب الأوضاع الأمنية والسياسية» بالبلاد، وأنه يتم دراسة تداعيات ممارسات «التخريب» التي تمت، اليومين الماضيين، في بعض المؤسسات العامة والخاصة، مشيرًا إلى أنه «تم التنسيق مع الجهات الأمنية للحيلولة دون وقوعها مستقبلاً».
وشدد «يوسف» على أن قرار رفع الدعم توصلت له وتوافقت عليه كل الأطراف «بما فيها أحزاب المعارضة»، وأكدت «صحة وضرورة اتخاذ الإجراءات»، وقال «نطمئن الشعب السوداني بأن الإجراءات فيها خير وعافية للاقتصاد، حال تم تطبيقها حزمة واحدة، وما نعانيه الآن سيزول بعد فترة».
هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه.
المصدر المصرى اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق