طالب رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى د. سليم الزعنون، العالم الإسلامى بضرورة العمل سويا، خاصة فى الوقت الحالى، من أجل حماية المسجد الأقصى المبارك باعتباره قضية إسلامية.
وقال الزعنون، فى تصريحات اليوم الجمعة، "إننا أصدرنا بيانا فى المجلس وأرسلناه إلى كافة الجهات العربية والإسلامية من أجل نصرة الأقصى وإيقاف الإجراءات الجديدة التى تقوم بها إسرائيل تحت مظلة المستوطنين فى المسجد المبارك".وأضاف "يجب أن نعترف جميعا بأن أكبر قوة فى مقاومة الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية ضد الأقصى هم أهالى 48 وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية فى الداخل الإسرائيلى وعضوا الكنيست الإسرائيلى أحمد الطيبى ومحمد بركة وآخرون..ولكن هذا لا يكفى لأن الاستيطان ينكشف أكثر وأكثر لجعل منطقة الأقصى كلها تحت سيطرة الإسرائيليين".
واستذكر الزعنون الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات عندما طرحوا عليه فى اتفاقية كامب ديفيد بحضور الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون أن يكون ما تحت الأرض (أرض الأقصى) للإسرائيليين وفوق الأرض للفلسطينيين لكنه رفض ووعى أنها خدعة، لأنه وفقا للقانون من يملك أسفل الأرض يملك المبنى المباشر.
وحول دور الأردن تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس.. نوه الزعنون بالاتفاقية التاريخية التى وقعها العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى والرئيس الفلسطينى محمود عباس فى عمان نهاية شهر مارس الماضى والتى أعاد فيها عباس التأكيد على أن الملك عبد الله الثانى هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة فى القدس الشريف وله الحق فى بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المسجد الأقصى.
وقال إن "هذه الاتفاقية- التى على تؤكد المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس- تستهدف توحيد الجهد لحماية القدس والأماكن المقدسة من محاولات التهويد الإسرائيلية، وحماية مئات الممتلكات الوقفية التابعة للمسجد الأقصى المبارك".وأضاف أن "الجانبين الفلسطينى والأردنى قررا أن يكون الجهد موحدا وليس موزعا حتى لا يكون فى المستقبل أية محاولات لاختراق أو إيجاد دسيسة بينهما"، منوها بأن النشاط الأردنى تجاه الاعتراض على إسرائيل ازداد بعد هذه الاتفاقية.
وتابع الزعنون"نحن كفلسطينيين لا نستطيع فعل شيء فى معارضة إسرائيل بالنسبة للقدس، لكن الأردن بموجب معاهدة وادى عربة له الحق فى أن يدافع عن المقدسات بل والوصاية عليها".وقال "سنستمر نحن الفلسطينيين فى التعاون مع الأردن حتى نستطيع أن نأخذ حقوقنا من المجتمع الدولى، كما أننا صادقون فى قرارات المجلس المستمرة بأنه بعد عودة الأرض إلينا من الممكن أن ندخل مباحثات مع المملكة من أجل تطبيق فيدرالية معه".
يذكر أن المجلس الوطنى الفلسطينى – الذى يتخذ من عمان مقرا له- يمثل السلطة العليا للشعب الفلسطينى فى كافة أماكن تواجده، وهو الذى يضع سياسات منظمة التحرير الفلسطينية ويرسم برامجها من أجل إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة، والمتمثلة فى العودة والاستقلال والسيادة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
المصدر اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق