يستجوب أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى كبار المسئولين فى إدارة أوباما حول برامج التجسس التى تديرها وكالة الأمن القومى الأمريكية للمرة الأولى منذ أن رفض مجلس النواب اقتراحا الأسبوع الماضى لإغلاق الأنشطة السرية بوكالة الأمن القومى لجمع مئات الملايين من السجلات الهاتفية للأمريكيين.
وسوف تشمل جلسة اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء شهادة من المسئولين من الصف الثانى فى قيادة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالى ووكالة الأمن القومى، إلى جانب كبير المحامين فى مكتب مدير المخابرات الوطنية. وسوف تشمل الجلسة كذلك شهادة من جيمس جى كار، القاضى الفيدرالى البارز الذى خدم فى السابق بمحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية السرية ودعا الكونغرس فى الآونة الأخيرة إلى إعطاء هؤلاء القضاة المزيد من السلطة والتقدير لتعيين محامين لخدمة المصلحة العامة.
وقال كار إن القيام بغير ذلك "يعرض الضمانات الدستورية للخطر ويقود إلى شكوك حول شرعية عمل المحكمة واستقلال ونزاهة قضاتها".
وأقرت الحكومة الأسبوع الماضى فى رسالة إلى الكونغرس بوجد عدد غير محدد من مشكلات فى تطبيق القانون فى اتباع القواعد المطبقة والتى تحكم العمليات السرية لجمع السجلات الهاتفية للأمريكيين. وقال مدير المخابرات الوطنية، جيمس كلابر، إنه لم يتم العثور على انتهاكات متعمدة أو بسوء نية للقواعد.
ومنذ ظهور برامج التجسس بوكالة الأمن القومى للعلن قبل شهرين، طرح رئيس اللجنة القضائية، السناتور باتريك ليهى، تشريعا من شأنه أن يسمح للحكومة بالحصول على السجلات الهاتفية فقط عندما تثبت أن هذه المعلومات لها صلة بتحقيق مرخص ومرتبطة بجماعة إرهابية أجنبية أو قوة خارجية. ومن شأن هذا التشريع أن يعزز الرقابة بتوسيع متطلبات إبلاغ الكونغرس وسيضيف المزيد من المراجعات القضائية لبرامج التجسس. ومن شأن هذا التشريع كذلك إضافة مادة جديدة متعلقة بانتهاء صلاحية رسائل الأمن القومى، التى تصدرها وكالات حكومية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالى لجمكع معلومات مثل أرقام الهواتف أو مرسل أو مستقبل عناوين البريد الإكترونى
وسرب المستشار السابق فى وكالة الأمن القومى الأمريكى إدوارد سنودن وثائق تكشف عن برنامج للوكالة يسجل المكالمات الهاتفية.
كما سرب سنودن تفاصيل عن برنامج آخر يسمى "الموشور"، والذى يجبر كبرى شركات الإنترنت على تسليم محتويات تفصيلية من الاتصالات مثل رسائل البريد الإلكترونى ومحادثات الدردشة والفيديو والصور.
ووافقت اللجنة القضائية العام الماضى على تدبير لتعزيز فرض قيود على المراقبة.
وأقر الكونغرس فى نهاية المطاف تمديد طويل الأجل لبرامج مخابراتية دون أية إصلاحات جديدة.
وكان تصويت مجلس النواب الأسبوع الماضى بموافقة 217 عضوا ورفض 205 هاما، ليس فقط لتضييق نصر إدارة أوباما، ولكن لأنه خلق تحالفات سياسية غير عادية، فقد ضغط المحافظون ذوى الميول التحررية والديمقراطيون الليبراليين من أجل تغيير خبراء الأمن الوطنى.
ودعم برنامج وكالة الامن القومى 134 نائبا جمهوريا وثلاثة وثمانين ديمقراطيا، بما فى ذلك رئيس مجلس النواب جون بوينر، الذى لا يصوت عادة، وكذلك القيادية فى الحزب الديمقراطى نانسى بيلوسى.
فى حين رفض أربعة وتسعون نائبا جمهوريا و111 ديمقراطيا.
المصدر اليوم السابع
0 التعليقات:
إرسال تعليق